اكد النائب امير المعموري، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، بان محافظة بابل خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة.
وقال المعموري في حديث لـه “بناء الدولة الصحيح يبدا من مكافحة الفساد التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بل هي مسار لخلق الفوضى واستنزاف خيراتها ونهب المال العام بطرق مختلفة وهذا ما تعانيه المحافظات ومنها بابل”.
وأضاف ان ” بابل ووفق قراءتنا خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد والتي اخذت اشكالا متعددة منها تخصيص قطع ارضي مميزة في شوارع تجارية مهمة لأشخاص رغم انها قيمتها تصل الى مليارات الدنانير”، لافتا الى ان “بعضها تم إيقافه وفتح تحقيق من قبل النزاهة لان كل الاليات التي اعتمدت مخالفة قانونيا”.
وأشار الى ان “كشف الشبكات الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات بابل ونهب خيراتها ومنها الأراضي تحتاج الى تضافر الجهود لان ما يحدث هو تخريب متعمد والسعي الى بقاء الأوضاع دون اي تغير حقيقي”، مؤكدا ان “هناك ايادٍ خفية لا تريد الاعمار والبناء في هذه المحافظة وما كشفنا من ملفات فساد كبير وخطير ويحتاج الى جهد حكومي من قبل الفرق الرقابية في كشف كل خفاياه واحالة المتورطين للقضاء العراقي”.
وكان استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، اكد الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، ان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تقدم على أسلافه من رؤساء الوزراء السابقين بمجال مكافحة الفساد.
وقال الفيلي انه “وضمن استراتيجية مكافحة هدر المال العام هو المتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكثر من مفصل من مفاصل الدولة”، مبينا ان “هذا أحرج الكثير من حلفاءه الذين لم يقنعوا بهذا الاتجاه وأصبح الخلاف واضحا، خاصة ان السوداني حد من موازنة المحافظات لمنع استغلالها سياسيا وانتخابيا خلال انتخابات مجلس النواب المقبل لمنع اي شبهات فساد او هدر بالمال العام”.
وأضاف، ان “هيئة النزاهة أغلقت الكثير من أبواب هدر المال العام من خلال المحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين، لكن نحن بحاجة لمحاسبة كبار الرؤوس التي لغاية الآن لم تحاسب ولم يطبق بحقها من أين لك هذا”.
وبين ان “الوقوف بوجه مافيات الفساد مسؤولية تضامنية تشمل القوى التي تعلم من هو الذي يساهم في هدر المال العام وسرقته والى الآن بعض القوى السياسية لم ترتق إلى مستوى محاسبة الفاسدين، بل تلك القوى تدعم مافيات الفساد”.
واكد استاذ العلوم السياسية، ان “السوداني يواجه تحديا كحال أي رئيس وزراء سابق او قادم في مواجهة مافيات الفساد بسبب الحماية السياسية لتلك المافيات بل بعض الأطراف تحاول استخدام الشارع العراقي من اجل الوقوف بالضد من عمليات مكافحة الفساد بشكل او بآخر”.
وختم الفيلي قوله ان “السوداني لديه خطوات متقدمة في مكافحة الفساد، لكن المشكلة ان المشهد السياسي في العراق مبني على اساس الفساد وطالما هناك محاصصة فأكيد هناك فساد ولهذا القوى السياسية تقف بالضد من يحاول محاربة الفساد وهذا هو التحدي الحقيقي والأكبر لرئيس الوزراء والأمر ببعض الأحيان يصل الى حد المقاطعة مع بعض القوى السياسية”.
