تكرار الحرائق بفترات متقاربة.. هل يشهد العراق “تسونامي نيران” مقارنة بالعام الماضي؟

حدد الخبير في الشؤون الأمنية احمد التميمي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، ثلاثة أسباب رئيسية لحدوث الحرائق في العراق، فيما اشار الى ان مايتم تداوله من تكرار حالات الحريق خلال فترات متقاربة بالايام القليلة الماضية، لا توحي الى تزايد الحرائق حيث تكشف الاحصائيات عن تراجع حالات الحريق مقارنة بالعام الماضي.

وقال التميمي إن “من يتابع منصات التواصل والوكالات الخبرية التي تتحدث عن مجرى الاحداث المتسارعة عن الحرائق في اغلب المحافظات يعتقد للوهلة الاولى باننا امام تسونامي نيران ولكن الحقيقة وبالأرقام أن معدلات الحرائق اقل من العام الماضي بنسبة كبيرة”، مبينا أن “70% من الحرائق حصلت في الأرياف بشكل مباشر”.

وأضاف ان “الحرائق في العراق وراءها 3 اسباب رئيسية هي اهمال إجراءات السلامة والتماس الكهربائي فضلا عن الفعل المتعمد وهو قد لا يتجاوز الـ5% من كل الحالات وربما اقل”، لافتا الى أنه “لا يمكن نكران وجود مافيات وشبكات إجرامية تمارس أدوارا عدة للهيمنة والسيطرة على المواقع التجارية لكن كلمة الفصل في بيان الحرائق فيما اذا كانت متعمدة او لا يخضع للتحقيقات وهذه ما لم يثبت في اغلب الأحيان”.

وأشار الى انه “لو قمنا بزيارة لأي مخزن او حتى شركة وطابقناها مع تقرير السلامة ستجد بانها مهملة بنسبة 60% من إجراءات السلامة رغم انها تمثل أصولا مالية بمئات الملايين لان هناك ضعف في ثقافة السلامة بشكل عام وهذه هي الثغرة التي تقف ورائها اغلب الحرائق”.

وتابع، ان “أي فعل متعمد يبقى رهن التحقيقات حيث توجد فرق مختصة تمتلك خبرة واسعة في كشفها”، مؤكدا أن “الإهمال يبقى هو السرطان الأكبر الذي يلتهم يوميا ملايين الدنانير من الأملاك والمزارع”.

وبحسب المتابعة لموقع تنبيهات الحرائق العالمي، فان اجمالي تنبيهات عدد الحرائق بلغ اكثر من 18 الفا و 700 حريقًا في الأربعة اشهر الأولى من العام الجاري، فيما كانت نفس الفترة من العام الماضي 2023 عدد الحرائق الإجمالي 15 الف حريق.

اما تنبيهات الحرائق الشديدة، فمنذ بداية العام الحالي وحتى 15 نيسان الماضي بلغت اكثر من 2400 حريق، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023 فلقد بلغت حينها نحو 2650 حريقا.

وهذا يعني ان هناك زيادة بنسبة 24% بإجمالي عدد الحرائق بمختلف المستويات “الكبيرة والخفيفة”، اما عدد الحرائق الكبيرة فقد انخفض بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *